١٦ ك١ ٢٠٢٥

دعت لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين في لبنان، واللجان الأهلية ولجان المستأجرين القدامى، جميع المستأجرين القدامى في القطاعين السكني وغير السكني، إضافة إلى العمال والموظفين وأحرار الوطن، إلى اعتصام وتحرك شعبي رفضًا لما وصفته بـ«القانون التهجيري الأسود».

ومن المقرر أن يُنفَّذ الاعتصام يوم الخميس 18 كانون الأول 2025، عند الساعة العاشرة صباحًا، في ساحة رياض الصلح – على مدخل مجلس النواب.

وأكدت اللجان في بيانها أن القانون المطروح «مفصّل على قياس الشركات العقارية والمصارف»، ولا يراعي أوضاع ذوي الدخل المحدود، محذّرة من أنه يهدد عشرات آلاف العائلات، ولا سيما كبار السن، بالطرد من منازلهم في ظل أزمات معيشية خانقة وتداعيات العدوان الصهيوني، من دون أي حماية أو بدائل سكنية.

وأشار البيان إلى أن تطبيق هذا القانون ستكون له انعكاسات كارثية، أبرزها:

إقفال الأسواق والمؤسسات التجارية والحرفية، وعدد كبير من الصيدليات والعيادات.

إقفال المصانع والمكاتب.

إفلاس آلاف العائلات التي بنت أرزاقها على مدى سنوات.

ضرب الاقتصاد الصغير والمتوسط لمصلحة الاحتكار.

إقفال المدارس الرسمية التي تُعلّم أبناء الفقراء والعمال، بما يشكّل تهديدًا مباشرًا لحق التعليم ويفتح الباب أمام جيل مشرّد ومهمّش.

وختمت اللجان بدعوة صريحة إلى النزول إلى الشارع «للدفاع عن حق السكن والعمل والتعليم والكرامة»، رافعة شعارات: لا للتهجير، لا لرمي كبار السن في الشارع، لا لإقفال المدارس الرسمية، ولا لإقفال المؤسسات الطبية والتجارية والمصانع، معتبرة أن «الصمت اليوم يعني الضياع غدًا، وأن وحده التحرك الشعبي يوقف هذا الجنون».