١٤ ك١ ٢٠٢٥ 
عقدت اللجنة المركزية للثروة السمكية في اللقاء الوطني للهيئات الزراعية في لبنان، اجتماعاً موسعاً أمس عبر تطبيق “واتساب”، بمشاركة نخبة من ممثلي النقابات والتعاونيات والخبراء والعاملين في قطاعي الصيد وتربية الأسماك من مختلف المناطق اللبنانية. شارك في الاجتماع كل من رئيس اللقاء الوطني للهيئات الزراعية في لبنان جهاد بلوق، علي كوثراني رئيس نقابة صيادي الأسماك في ساحل خيزران ورئيس اتحاد نقابات العاملين في تربية وصيد الأسماك في لبنان، محمد عمرو رئيس نقابة مربي الأسماك في البقاع وبعلبك-الهرمل وأمين سر اتحاد الصيد البحري والنهري، الخبير يحيى القعسماني، خضر جعفر رئيس الاتحاد التعاوني الإقليمي في البقاع، الشيخ علي خضر البياع صاحب مزرعة لتربية الأسماك النهرية، فادي الحسيني رئيس نقابة الصيادين في ميناء الهادي – الأوزاعي، محمد سليم رئيس الجمعية التعاونية لصيادي الأسماك في الزهراني، مصطفى أنوس نقيب صيادي الأسماك في الشمال، يوسف الخالد عضو نقابة تجار عكار ومستشار في مرفق العبدة، خطار تنوري مربي أسماك ومتخصص في التفقيس، حسان العنان عضو تعاونية صيادي الأسماك في ميناء الأوزاعي، طلعت حرب رئيس الجمعية التعاونية لصيادي الأسماك في الأوزاعي، ويحيى شريف نائب رئيس نقابة مربي الأسماك في البقاع وأمين سر المكتب المركزي للقاء الوطني للهيئات الزراعية في لبنان. جرى خلال اللقاء استعراض نشاطات اللقاء الوطني واللجان المنبثقة عنه، ولا سيما اللجنة المركزية للثروة السمكية، التي تهدف إلى توحيد الجهود وتعزيز التعاون بين أعضائها لحماية هذه الثروة الوطنية التي تشكل مصدر رزق لآلاف العائلات في مختلف المناطق اللبنانية. كما تناول المجتمعون أبرز التحديات التي تواجه قطاع تربية الأسماك النهرية والبحرية، وفي مقدمتها تلوث المياه وجفافها، وصعوبات تصدير الإنتاج إلى الخارج وتسويقه في الداخل، إضافة إلى ظاهرة الصيد بالديناميت وما تسببه من أضرار جسيمة بالثروة السمكية والبيئة البحرية. وفي الشق القانوني، شدد الحاضرون على أن غياب التشريعات الناظمة والراعية للثروة السمكية يشكل عاملاً أساسياً في تدهور هذا القطاع، معتبرين أن تقصير الدولة في هذا المجال يستدعي الضغط المستمر لتذكيرها بواجباتها تجاه المواطنين والقطاعات الإنتاجية. كما جرى التذكير بأن النائبين إيهاب حمادة وعلي فياض كانا قد عملا على دعم إقرار مشروع قانون يرمي إلى رعاية وتنظيم استزراع السمك في المياه الحلوة والمالحة، إلا أن هذا المشروع لم يُقرّ حتى تاريخه ولم يبصر النور بعد، ما يستوجب من الجهات المعنية والهيئات الزراعية متابعة هذا الملف والمناشدة الجدية لإقراره لما له من أثر مباشر في حماية الثروة السمكية وتنمية هذا القطاع الحيوي. وفي هذا الإطار، أُشير إلى وجود تنسيق قائم مع وزير الزراعة حول المشاكل التي تتعلق بهذا القطاع ، وتحديداً مع المعني به في الوزارة المهندس شادي مهنا، على أن يُعقد لقاء قريب مع اللجنة المركزية للثروة السمكية لمتابعة هذا الملف ووضعه على سكة التنفيذ التشريعي والتنظيمي. وفي ختام اللقاء، تقرر متابعة ملف الثروة السمكية بجوانبه القانونية والاقتصادية والتجارية كافة، مع التأكيد على أن المحاسبة تشكل المدخل الأساسي للعلاج الفعلي. كما تم الاتفاق على تنظيم لقاء حضوري مباشر لأعضاء اللجنة في منطقة وسطية جغرافياً، بما يتيح أوسع مشاركة ممكنة وفتح المجال أمام طرح الاقتراحات والحلول المناسبة. |
