٤ حزيران ٢٠٢٦

وافق مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة في السراي الكبير بتاريخ 4 حزيران 2026، على مشروع المرسوم الذي تقدمت به وزارة العمل والقاضي بمنح تعليم مؤقت للمستخدمين والعمال الخاضعين لقانون العمل عن العامين 2025 و2026، وذلك بعد الاطلاع على المستندات القانونية والآراء ذات الصلة ومناقشة المشروع.

ويستند المرسوم إلى أحكام قانون العمل والقوانين والمراسيم المتعلقة بالحد الأدنى للأجور وبدلات غلاء المعيشة والمنح التعليمية، إضافة إلى رأي مجلس شورى الدولة الذي وافق على المشروع بعد الأخذ بملاحظة وحيدة التزمت بها وزارة العمل.

وبحسب المشروع، يستفيد من المنحة المستخدمون والعمال الخاضعون لقانون العمل، بمن فيهم أصحاب العمل إذا كانوا مشمولين بأحكام القانون ولا يتقاضون منحاً تعليمية من مصادر أخرى.

وحدد المرسوم قيمة المنح التعليمية على النحو الآتي:

20 مليون ليرة لبنانية عن كل طالب منتسب إلى المدارس الرسمية أو المجانية أو إلى المؤسسات الخاصة بالمعوقين أو الجامعة اللبنانية، على ألا تتجاوز قيمة المنحة التي يستفيد منها العامل 60 مليون ليرة لبنانية.

50 مليون ليرة لبنانية عن كل طالب منتسب إلى المدارس أو الجامعات الخاصة، على ألا تتجاوز قيمة المنحة الإجمالية 150 مليون ليرة لبنانية.

وأشار المحضر إلى أن وزارة العمل أعادت عرض مشروع المرسوم على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأنه بعد استكمال الملاحظات القانونية المطلوبة، ليقر المجلس في ختام المناقشات الموافقة على مشروع المرسوم المعروض.