١٦ ك١ ٢٠٢٥

أقرت اللجان النيابية المشتركة، اليوم، قانون الصيد المائي وتربية الأحياء المائية في لبنان، في خطوة تشريعية مفصلية تهدف إلى تنظيم هذا القطاع الحيوي وتعزيز مساهمته في القطاعين الزراعي والغذائي ودعم الاقتصاد الوطني بصورة مستدامة.

ويُعدّ هذا القانون ثمرة مسار تشريعي طويل انطلق منذ عام 2012، وخضع لسلسلة من المناقشات والتعديلات المتتالية، كان آخرها عبر اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة عام 2023، في إطار حرص المجلس النيابي على تحديث التشريعات الوطنية بما يواكب المتطلبات الحديثة ويتماشى مع المعايير الدولية.

ويؤمّن القانون إطاراً تنظيمياً واضحاً يهدف إلى:

• تنظيم وتطوير تربية الأحياء المائية في الأنهر والبرك والمياه البحرية؛

• حماية التنوع البيولوجي البحري وضمان استدامة الموارد الطبيعية؛

• تحديث أنظمة الصيد المائي وفق توصيات الهيئة العامة لمصايد أسماك البحر المتوسط (GFCM) التابعة لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو).

ورغم ما يتمتع به لبنان من ساحل بحري غني وموقع استراتيجي على البحر المتوسط، لا يزال من الدول القليلة في المنطقة التي تفتقر إلى تربية الأحياء المائية البحرية عبر الأقفاص العائمة، وهي تقنية معتمدة عالميًا، تساهم في زيادة الإنتاج السمكي، وتعزيز الأمن الغذائي، وخلق فرص عمل جديدة، وتحقيق مداخيل إضافية للدولة ضمن إطار بيئي مستدام.

ويُشكّل إقرار هذا القانون نقطة تحوّل أساسية في إدارة الموارد البحرية وتنمية الاقتصاد الأزرق ودعم المجتمعات الساحلية، بما ينسجم مع التزامات لبنان الدولية في مجال حماية البيئة البحرية والاستخدام المستدام للموارد الطبيعية.

ومع بداية عام 2026، وبعد دخول القانون حيّز التنفيذ، ستباشر وزارة الزراعة، بالتعاون مع منظمة الفاو والجيش اللبناني، بتنفيذ تجربة نموذجية لإقامة قفص عائم في البحر بكلفة محدودة، بالاستفادة من التجربة التونسية الناجحة في هذا المجال، تمهيداً لتعميم النموذج لاحقاً.

وتجدر الإشارة إلى أن لبنان ينتج حالياً ما بين 2 و3 آلاف طن من الأسماك البحرية والنهرية سنوياً، في حين يستورد نحو 13 ألف طن من الخارج. ومن شأن هذا القانون أن يساهم في رفع مستوى الإنتاج المحلي، وتعزيز الأمن الغذائي الوطني، وتقليص فاتورة الاستيراد، بما يدعم الاقتصاد اللبناني ويؤمّن استدامة القطاع على المدى الطويل.