١٠ ت١ ٢٠٢٦

عقد لقاء إنمائي خدماتي في بعلبك، برعاية وزير العمل محمد حيدر، وبمشاركة وزير الصحة العامة ركان ناصر الدين، ونواب وفاعليات صحية واجتماعية ، لبحث ملفات القطاع الصحي والحماية الاجتماعية واحتياجات منطقة بعلبك الهرمل.

في بداية اللقاء ، أوضح مستشار وزير العمل فراس زعيتر ، أن اللقاء يهدف إلى تعميم الحوار الإنمائي والخدماتي على المناطق اللبنانية، بدءاً من بعلبك الهرمل، مشيراً إلى أهمية تعيين مجلس إدارة جديد للضمان الاجتماعي لتفعيل المؤسسات وتنفيذ قانون التقاعد والحماية الاجتماعية.

وشدد النائب غازي زعيتر على ضرورة تحقيق الإنماء المتوازن في بعلبك الهرمل، ومعالجة النقص في الخدمات والدوائر الرسمية، وتسريع المشاريع الإنمائية العالقة، ومنها الضم والفرز العقاري وسد العاصي ونفق بيروت – البقاع. كما عرض المشكلات التي يعاني منها مكتب الضمان في بعلبك والهرمل.

بدوره أشاد النائب الدكتور علي المقداد بخطوات وزارة العمل، ولا سيما تعيين مجلس إدارة جديد للضمان وتطوير التقديمات الاجتماعية والصحية. كما نوّه بدعم وزارة الصحة للمستشفيات الحكومية وتوفير أدوية الأمراض السرطانية والمستعصية، مؤكداً أهمية تعزيز الخدمات الصحية في المناطق اللبنانية كافة.

ودعا النائب بلال عبدالله إلى وضع المواطن وكرامته الصحية والاجتماعية في صلب السياسات العامة، والعمل على إقرار التغطية الصحية الشاملة والبطاقة الصحية، وتعزيز دور الدولة في الرعاية الاجتماعية، وتأمين التمويل اللازم للقطاع الصحي، مع التشديد على ضرورة توسيع الحماية لتشمل الفئات الأكثر حاجة.

وفي كلمته ، أكد رئيس مجلس إدارة الضمان بشارة الأسمر، ضرورة تفعيل عمل مجلس الإدارة الجديد، وتسريع تنفيذ قانون التقاعد، وتعزيز الموارد البشرية والمكننة، وتوسيع شريحة المستفيدين من الضمان. كما دعا إلى تحسين تغطية الاستشفاء والأدوية، وتطبيق القوانين بما يضمن حقوق المضمونين والعمال.

وأكد ناصر الدين أن نحو 60% من المرضى الذين يتلقون العلاج على نفقة وزارة الصحة يستفيدون من خدمات المستشفيات الحكومية، مشيراً إلى أن الوزارة حصلت لعام 2027 على نحو 350 مليون دولار، أي ثلث التمويل المطلوب تقريباً لتغطية صحية شاملة. وأعلن أن وضع حجر الأساس لمستشفى الإمام موسى الصدر الحكومي في بلدة حربتا سيجري في 31 تشرين الأول، إضافة إلى افتتاح قسم تمييل القلب في مستشفى بعلبك الحكومي.

ولفت إلى تعزيز التعاون مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الذي خصص 45 مليون دولار إضافية لدعم موازنة وزارة الصحة وشراء الأدوية بصورة موحدة، ما ساهم في خفض كلفة شرائها بأكثر من 56% مقارنة بالأسعار السابقة، مؤكداً استمرار دعم المستشفيات الحكومية وتوسيع تغطية الأدوية للأمراض المستعصية والسرطانية.

من جهته، شدد وزير العمل محمد حيدر على أن تعيين مجلس إدارة جديد للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يشكل استحقاقاً وطنياً ومؤسساتياً واجتماعياً، وخطوة أساسية لتعزيز الحماية الصحية والاجتماعية للمواطنين.

ودعا حيدر المجلس الجديد إلى تسريع المكننة الشاملة، وتسديد فواتير الأعمال الطبية والأدوية خلال مهلة قصيرة، وتحديد الكلفة الفعلية للخدمات الطبية والفروقات التي يتحملها المضمونون، مؤكداً متابعة تطبيق قانون التقاعد والحماية الاجتماعية الذي أُقر عام 2023.

وتناول المشاركون التحديات الإنمائية والخدماتية التي تواجه المنطقة، ولا سيما نقص الموظفين في مكاتب الضمان، والحاجة إلى تطوير الخدمات الصحية وتوسيع التغطية الاستشفائية، إلى جانب المطالبة بتعزيز الإنماء المتوازن وتحويل مطالب المواطنين إلى خطوات عملية.

وأكد المجتمعون أهمية التنسيق بين الوزارات المعنية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بما يسهم في تحسين الخدمات، وصون حقوق العمال والمضمونين، وتعزيز الحماية الاجتماعية.