١٥ ك١ ٢٠٢٥

في ظلّ الانقطاع شبه الكامل للتيار الكهربائي ومياه الشفة عن مدينة بعلبك ومحافظة بعلبك – الهرمل منذ أكثر من خمسة عشر يومًا، وما رافق ذلك من شللٍ تامّ في مختلف مناحي الحياة اليومية، وبعد المؤتمر الصحافي الذي عقدته الفاعليات الدينية والبلدية والاختيارية والنقابية والاجتماعية في اتحاد بلديات بعلبك، تؤكّد نقابة تجّار البقاع وبعلبك-الهرمل، في بيان، ما يلي:

أولًا:

إنّ ما تشهده محافظة بعلبك – الهرمل من حرمانٍ ممنهج ومستمرّ من التيار الكهربائي، وغياب أي برنامج واضح أو عادل للتغذية، يُشكّل فشلًا ذريعًا في إدارة ملف الكهرباء، تتحمّل مسؤوليته المباشرة وزارة الطاقة والمياه ومؤسسة كهرباء لبنان، لا سيّما أنّ وزير الطاقة كان قد تعهّد، قبل وعند تسلّمه حقيبة الوزارة، بإنجاز ملف توليد الكهرباء خلال مهلة ستة أشهر، فإذا بالواقع الكهربائي يزداد سوءًا وتراجعًا، بدل التحسّن الموعود، وباتت المعاناة مضاعفة في المناطق المحرومة ، وفي طليعتها بعلبك – الهرمل.

ثانيًا:

تستنكر النقابة بشدّة السياسة غير العادلة والتمييزية في توزيع الطاقة الكهربائية بين المناطق اللبنانية، حيث تُحرم محافظة بعلبك – الهرمل من حصّتها الطبيعية التي لا تقلّ عن أربعين إلى خمسين ميغاوات، فيما لا تتجاوز التغذية الفعلية ساعة أو ساعتين يوميًا، بشكل غير معروف أو منتظم، وأحيانًا تنقطع كليًا لأيام متتالية، في وقتٍ تتمتّع فيه سائر المناطق اللبنانية بساعات تغذية معروفة، منتظمة، ومعلنة، ما يشكّل انتهاكًا واضحًا لمبدأ العدالة والمساواة بين المواطنين.

ثالثًا:

تؤكّد النقابة أنّ وجود معمل كهرباء في بعلبك، وما يترتّب عليه من أعباء صحّية وبيئية جسيمة، كان من المفترض أن يقابله تحسينٌ ملحوظ في ساعات التغذية الكهربائية للمنطقة، لا أن تتحوّل بعلبك – الهرمل إلى أوّل منطقة تُطفأ وآخر منطقة تُغذّى. كما تستغرب تجاهل حقيقة أنّ بعلبك مدينة سياحية وتراثية وتجارية أساسية في البقاع، وأنّ حرمانها من الكهرباء والمياه يسيء إلى صورتها ويضرب موسمها السياحي ويقضي على ما تبقّى من نشاط اقتصادي وتجاري.

رابعًا:

وعليه، تطالب نقابة تجّار البقاع وبعلبك – الهرمل بما يلي:

1. إعطاء محافظة بعلبك – الهرمل حصّتها العادلة من الكهرباء فورًا، ورفع التغذية إلى ما لا يقلّ عن ست إلى ثماني ساعات يوميًا، أسوةً بسائر المناطق اللبنانية.

2. رفع الحصّة الكهربائية إلى خمسين ميغاوات كحدّ أدنى، بما يتناسب مع عدد السكان والحاجات الاقتصادية والخدماتية.

3. إعادة الربط بمعمل دير نبوح، وصيانة الشبكات وخطوط التغذية، ومعالجة الأعطال التقنية المتكرّرة.

4. إلزام مؤسسة مياه البقاع بتأمين مياه الشفة بعدالة وانتظام لجميع القرى والبلدات، ووقف الهدر والتعدّيات، ووضع برنامج واضح للتوزيع.

خامسًا:

تحذّر النقابة من أنّ استمرار هذا الإهمال والتقصير يهدّد بشكل مباشر القطاعات التجارية والاقتصادية والسياحية والخدماتية، ويؤدّي إلى إقفال المزيد من المؤسسات، وزيادة الأعباء المعيشية على المواطنين، وارتفاع نسب البطالة والهجرة. وتؤكّد أنّ تجاهل هذه المطالب المحقّة سيُقابل بخطوات تصعيدية مشروعة، ضمن الأطر القانونية والدستورية، دفاعًا عن حقوق بعلبك – الهرمل وأهلها.

بعلبك – الهرمل ليست هامشًا، وحقوقها ليست وعودًا عابرة.

الكرامة الإنمائية حق، والعدالة في الخدمات واجب، والمحاسبة مسؤولية.